وجد رؤساء المقاطعات بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب باقي أعضاء المجالس التمثيلية والمنتخبين بمجلس المدينة، أنفسهم في وضع محرج بسبب تعثر تنفيذ عدد من المشاريع التي كانت ضمن الوعود الانتخابية أو الالتزامات المقدمة للمواطنين خلال الولاية الانتدابية الحالية.
وباتت أغلب المجالس المحلية بالمدينة تتفادى لحظة “تقديم الحساب”، أي عرض حصيلة أزيد من أربع سنوات من التدبير، في ظل ضعف تفعيل الاتفاقيات والمشاريع التنموية، نتيجة إكراهات مرتبطة أساساً بعدم التزام بعض المؤسسات المتعاقدة، لاسيما على المستوى المالي.
وفي هذا السياق، تسجل بعض مقاطعات العاصمة الاقتصادية حصيلة وُصفت بالمحدودة أو “الصفرية”، رغم المصادقة سابقاً على اتفاقيات تهم إحداث مركبات ثقافية ورياضية، أو إنشاء منتزهات ومرافق عمومية، خلال دورات مجلس المدينة، دون أن ترى هذه المشاريع طريقها إلى التنفيذ.