أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن مواصلة تنزيل أشكالها الاحتجاجية ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، داعية جميع المنتمين إليها إلى الالتزام الصارم بالإجراءات المقررة وعدم تجاوزها أو مخالفتها.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لا يقتصر فقط على عدم الولوج إلى المحاكم، بل يشمل كذلك عدم الولوج إلى مختلف الإدارات العمومية التي يمارس فيها الدفاع مهامه، من قبيل إدارات السجون والمحافظات وغيرها، وذلك في إطار مواجهة ما وصفته بـ“الردة التشريعية” التي تستهدف المهنة.
وأكدت الهيئة أن هذا التصعيد يأتي استنادًا إلى البلاغ الصادر يوم السبت 31 يناير 2026، والذي قضى بمواصلة الأشكال الاحتجاجية عبر التوقف عن أداء الخدمات المهنية بجميع أنواعها، وعدم الولوج إلى المحاكم دون انقطاع وإلى إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة صناديق الأداء والمنصة الإلكترونية لإيداع المقالات والطلبات والأداء عبرها.
ودعت الهيئة أعضاءها إلى التعبئة والمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة 06 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان، كما طالبت بربط الاتصال بنقيب الهيئة وأعضاء المجالس المرابطين بالمحاكم على رأس لجان مختصة لمعالجة أي طارئ قد يطرأ خلال فترة الاحتجاج.