انعقدت، اليوم الجمعة، أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء في جلسة علنية بمقر ولاية الدار البيضاء، وذلك من أجل استئناف التداول في النقط المدرجة بجدول أعمال دورة فبراير.
وخصصت هذه الجلسة للدراسة والتصويت على برمجة مبلغ مالي مسترجع من الأحكام القضائية، إلى جانب الدراسة والمصادقة على مشروع دفتر التحملات المتعلق بتدبير قطاع النظافة، فضلاً عن انتخاب منتدبين لتمثيل مجلس الجماعة في عدد من الأجهزة والهيئات والمؤسسات.
وتندرج هذه الأشغال في إطار مواصلة تنزيل القرارات التنظيمية والمالية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، خاصة ما يتعلق بتحسين حكامة الخدمات الأساسية وتحيين آليات التتبع والمراقبة.
ويُذكر أن الدورة الأولى لمجلس الجماعة كانت قد انعقدت يوم الخميس 05 فبراير 2026، وأسفرت عن المصادقة على أغلبية النقط المدرجة بجدول الأعمال، ولا سيما تلك المرتبطة بـتمكين الشباب، ودعم الصحة العمومية، وتعزيز قدرات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار توجه يروم تقوية البعد الاجتماعي للخدمات الجماعية وتحسين جودة العيش داخل المدينة.
وتُرتقب أن تسهم مخرجات هذه الدورة في تسريع وتيرة تنزيل المشاريع وتحسين تدبير بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النظافة، الذي يُعد من الملفات ذات الأولوية في تدبير الشأن الحضري.