مثل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، يوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالتزوير، النصب، وخيانة الأمانة في قضية أثارت اهتمام الرأي العام الرياضي والقضائي بالمغرب.
خلال جلسة الاستماع، نفى بودريقة بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليه، مطالباً بإجراء خبرة تقنية محايدة لفحص الوثائق موضوع النزاع، وعلى رأسها “شهادة المطابقة العقارية” التي تشكل محور اتهام التزوير. وأوضح أن هذه الشهادة تم تسليمها له من طرف مهندس كان يعمل معه منذ عام 2011 في إطار مشاريع مشتركة، إلا أن علاقتهما توترت في سنة 2023 بعد خلاف حول تنفيذ أحد المشاريع.
وفي معرض دفاعه، كشف بودريقة أن المهندس طالبه بمبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم مقابل التنازل عن شكاية تقدم بها ضده، مؤكداً أن عملية الأداء تمت تحت الإكراه، وبحضور أحد المحامين.
أما فيما يتعلق باتهامه بـ”أكل شيك”، أكد بودريقة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن الشيك موضوع الاتهام لم يكن موقعاً أو مكتمل البيانات. كما أبرز وجود بروتوكول وتصريح شرف موقعين من طرف ثلاثة محامين ينفيان وجود أي ديون مالية متبادلة بين الطرفين.
وتأتي هذه القضية في سياق حساس بالنسبة لبودريقة، الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في الساحة الرياضية والسياسية المغربية، مما يسلط الضوء على ملف النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الرياضية والاستثمارية.