صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 7 ماي 2025، خلال دورته العادية، على دفتر تحملات جديد ينظم استغلال الملك العمومي الخاص بحراسة السيارات والدراجات، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع ووضع حد للفوضى التي طالما أثارت شكاوى المواطنين.
ويُعد هذا القرار تحولا كبيرًا في تدبير مهنة طالما وُصفت بالعشوائية، حيث سيتم فرض معايير دقيقة لمنح التراخيص، تشمل شرط الإقامة داخل المقاطعة، والحصول على شهادة الوضعية الاجتماعية وعدم الشغل، مع إعطاء الأولوية للفئات الهشة مثل الأرامل، والمعيلين الوحيدين، والأشخاص في وضعية إعاقة القادرين على أداء المهمة.
ويهدف دفتر التحملات الجديد إلى إعادة الهيبة إلى الفضاء العام وردع الممارسات غير القانونية، خصوصا تلك المرتبطة بابتزاز السائقين من طرف حراس غير مرخص لهم.