استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس، في خطوة ترسخ الدور المحوري الذي يضطلع به هذا المجلس في ضمان استقلال القضاء وتعزيز الحكامة القضائية بالمملكة.
ويتعلق الأمر بكل من هشام بلاوي، الذي عين وكيلا عامًا للملك لدى محكمة النقض، ورئيسا للنيابة العامة، وعضوًا بالمجلس، إلى جانب حسن طارق، الذي تم تعيينه عضوًا بالمجلس بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي نال بدوره ثقة جلالة الملك ليكون عضوا في ذات المؤسسة الدستورية.
وقد أدى الأعضاء الجدد القسم القانوني أمام جلالة الملك، وذلك بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويؤدي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه الملك، دورا محوريا في السهر على الضمانات المخولة للقضاة، بما في ذلك استقلالهم، وتعيينهم، وترقيتهم، وإحالتهم على التقاعد، وتأديبهم عند الاقتضاء. كما يختص المجلس بإعداد تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وإبداء الرأي في المسائل ذات الصلة بالعدالة بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، في احترام تام لمبدأ فصل السلط.
ويتكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق الفصل 115 من الدستور المغربي، من أعضاء ينتخبون أو يعينون حسب صفاتهم القانونية أو بموجب اختصاص جلالة الملك، بما يضمن تمثيلية متنوعة وخبرة رصينة تُعزز استقلالية القضاء وسيادة القانون.