علمت مصادر مطلعة أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية باشرت تحقيقًا في خروقات واختلالات محتملة بمقاطعة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء.
التحقيق، الذي يشمل مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي، جاء بناء على تقارير أولية تفيد بوجود شبهات حول صفقات عمومية، وتوظيفات مشبوهة، واختلالات في التسيير، ما دفع الجهات المركزية إلى إرسال لجنة تفتيش لمعاينة الوضع.
وحسب نفس المصادر، فإن اللجنة شرعت في الاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين لجمع المعطيات وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، والتي قد تُفضي إلى إحالات قضائية أو إجراءات تأديبية، حسب جسامة التجاوزات المثبتة.
وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا المجال.