من المرتقب أن ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم قطاعات استراتيجية، إلى جانب دراسة اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن جدول أعمال المجلس سينطلق بدراسة مشروعين قانونيين، يهم الأول المصادقة على مرسوم بقانون لتعديل القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك في إطار إعادة هيكلة هذه المؤسسة وضمان نجاعة تدبير الموارد الطبيعية. أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ويتضمن إحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، بهدف تسريع وتيرة المعالجة وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي.
وفي المحور الثاني من الاجتماع، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، في خطوة تهدف لتحفيز هذه الفئة وتطوير كفاءاتها داخل القطاع. أما المرسوم الثاني، فيرتبط بتعديل وتتميم النصوص القانونية الخاصة باختصاصات المؤسسات الجامعية وسلك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، بما يتماشى مع إصلاح منظومة التعليم العالي.
كما سيتناول المجلس دراسة اتفاق مهم يتعلق بـالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية تشاد، الموقع بمدينة الداخلة في 14 غشت 2024، إضافة إلى مشروع قانون يوافق على الاتفاق المذكور، بما يعزز التعاون الثنائي وتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين.
وسيُختتم الاجتماع الحكومي بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي، في إطار دعم الحكامة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.