أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ماضية بعزم في تنفيذ مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل الأسرة المغربية، ومواكبة التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع.
وأوضح وهبي، خلال مشاركته في ندوة دولية نظمت اليوم الأربعاء بالرباط حول موضوع “نظام الكد والسعاية” من جوانبه القانونية والتاريخية، بمشاركة ثلة من الخبراء والباحثين من العالم العربي، أن هذا الورش التشريعي يجسد التزاماً سياسياً قوياً من المغرب لمراجعة منظومته القانونية بما يضمن حقوق النساء ويعزز الإنصاف الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن فتح النقاش حول قضايا شائكة من هذا النوع، يبرز شجاعة المغرب في خوض حوارات عميقة تصب في مصلحة الأسرة المغربية بجميع مكوناتها، دون الإخلال بالمرجعيات الدينية والثقافية التي يقوم عليها المجتمع المغربي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لإرساء نموذج اجتماعي متوازن وعادل، يكرس قيم الإنصاف ويواكب التحديات المعاصرة، لا سيما في ما يتعلق بحقوق المرأة والأسرة.