أفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في توجيه استدعاءات لعدد من نواب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، في إطار تحقيقات أولية يُرجح ارتباطها بملفات متعلقة بالتدبير المحلي وشكايات سابقة.
ووفق نفس المصادر، فإن ثلاثة نواب على الأقل توصلوا باستدعاءات من طرف مصالح الأمن قصد الاستماع إليهم، دون الكشف عن طبيعة الملفات أو المساطر المتخذة في الوقت الراهن، مما يُضفي غموضًا على هذه الإجراءات.
وتؤكد المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق فقط بمرحلة تمهيدية لجمع المعلومات، ولا يعني وجود ملاحقات أو متابعات قضائية حتى الآن، إذ من المعتاد أن تقوم الفرقة الوطنية بهذه الاستدعاءات في سياق تقصي الحقائق قبل إحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة المختصة.
وفي سياق متابعة القضية، حاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع عدد من الأسماء المعنية، إلا أن الردود كانت متباينة، بين من نفى تلقي أي استدعاء، ومن اختار الصمت أو التهرب من الإجابة، في حين أقدم أحد المسؤولين على حظر الصحفي على “واتساب”، وهو ما أثار مزيدًا من التساؤلات.
هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الحديث حول مستوى الشفافية في تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية، حيث يطالب الرأي العام بتوضيحات رسمية بشأن طبيعة الاستدعاءات، ومآل التحقيقات المرتبطة بالتدبير المحلي.