قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، والقاضي بسجنه سنة ونصف حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم (1.5 مليون درهم) لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهداوي بتاريخ 11 نونبر من السنة الماضية، بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، والسب، والقذف العلني”، وذلك استنادًا إلى الفصول 443، 444، و447 من القانون الجنائي المغربي.
وتندرج هذه القضية في سياق نقاش واسع حول حرية التعبير وحدودها القانونية في المغرب، حيث أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد للحكم باعتباره احترامًا للكرامة الشخصية، ومنتقد يعتبره تضييقًا على حرية الصحافة.
ويأتي القرار الاستئنافي ليؤكد توجه القضاء المغربي نحو تطبيق صارم للقوانين المتعلقة بالنشر الإلكتروني والمحتوى الرقمي، في ظل تزايد الجدل حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.