قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى مساء اليوم الثلاثاء.
ويتابَع بودريقة في هذا الملف بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، والحصول على شهادة إدارية بطرق غير قانونية.
وخلال الجلسة الأخيرة، نفى المتهم التهم المنسوبة إليه، مطالبًا بإجراء خبرة تقنية على الوثيقة محل النزاع، معربًا عن استيائه من تعامل النيابة العامة مع الملف.
جدير بالذكر أن محمد بودريقة كان يشغل أيضًا منصب نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتم إيقافه في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ بألمانيا، بناءً على مذكرة بحث دولية، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية.
كما تم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب غيابه المطول عن أداء مهامه، بعد خضوعه لعملية جراحية بالخارج.
وتثير هذه القضية اهتمامًا إعلاميًا وجماهيريًا واسعًا، بالنظر إلى المكانة السابقة التي كان يتمتع بها بودريقة، سواء في الوسط الرياضي أو السياسي، وسط ترقب واسع لما سيسفر عنه الحكم النهائي.