قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، مساء الثلاثاء، بالحكم على محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة عام.
وجاء الحكم في إطار متابعة بودريقة بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محررات عرفية واستعمالها، والحصول على شهادة إدارية بطرق غير قانونية.
وتعود القضية إلى يوليوز 2024، حين أُوقف بودريقة في مطار هامبورغ بألمانيا بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية، ليتم تسليمه إلى المغرب في أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاز.
خلال جلسة النطق بالحكم، نفى بودريقة التهم الموجهة إليه، مشددا على أن الوثائق التي اعتمدت عليها المتابعة “لم تخضع لأي خبرة تقنية مستقلة”، مما يجعلها، حسبه، غير قابلة للاستناد القانوني.
وسبق للمحكمة الدستورية أن أسقطت عضويته البرلمانية بسبب غيابه لسنة كاملة دون مبرر قانوني، كما تم عزله من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان بسبب الغيابات المتكررة، التي ربطها بتلقي العلاج في بريطانيا.
القضية، التي شغلت الرأي العام لعدة أشهر، تثير تساؤلات واسعة حول العلاقة بين السياسة والرياضة، وتداعيات التورط في ملفات مالية على مصير المسؤولين العموميين.