في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، تعتزم جهة الدار البيضاء-سطات اللجوء إلى آلية التمويل عبر إصدار سندات الديون، وذلك بهدف تعبئة موارد مالية إضافية لتغطية تكاليف المشاريع المبرمجة، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وبحسب جدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز 2025، التي ستُعقد يوم الاثنين 7 يوليوز بمقر الولاية، من المنتظر أن يصادق مجلس الجهة على تفويض رئيس الجهة للقيام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإصدار هذه السندات، ومباشرة الخطوات المرتبطة بالحصول على القرض.
ويشكل هذا الإجراء استمرارًا للسياسة المالية التي تنتهجها الجهة، والتي تعتمد على القروض كآلية لتمويل مشاريعها الكبرى. فقد بلغت الميزانية الإجمالية للجهة خلال سنة 2025 حوالي 1.4 مليار درهم، خُصص منها مبلغ 354 مليون درهم لسداد الديون السابقة، من بينها 150 مليون درهم موجهة لتسديد الديون ذات الفوائد المرتفعة بشكل مبكر.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات تمويل المشاريع التنموية في جهة تُعدّ من أكثر الجهات كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا بالمملكة، في ظل محدودية الموارد الذاتية.