أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء الستار على ملف أثار جدلا واسعا، توبع فيه ممون حفلات معروف، بعد شكاية تقدمت بها زوجته، اتهمته فيها بإجبارها على ممارسات جنسية شاذة وعنيفة مع غرباء، في إطار ما وصفته بـ”تبادل الزوجات” و”الجنس الجماعي”.
ووفق ما أوردته يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، فقد أصدرت هيأة الحكم أقصى العقوبات في حق المتهم، حيث قضت بإدانته بـخمس سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه بـ50 ألف درهم، والحكم عليه بأداء تعويض مدني بقيمة 30 ألف درهم لفائدة الزوجة المشتكية.
تفاصيل التحقيقات:
انطلقت فصول هذه القضية منتصف ماي الماضي، عقب شكاية وضعتها الزوجة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الذي أحال الملف على الفرقة الجنائية الأولى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
في بداية التحقيق، تم تكييف الأفعال على أنها جناية اتجار بالبشر، باستغلال الضحية جنسيا، وممارسة العنف الجسدي ضدها، إضافة إلى التحريض على الفساد، والتخدير، وتسجيل مشاهد حميمية دون رضا المعنيين.
غير أن مسار الأبحاث قاد إلى إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للاختصاص، حيث تم إعادة تكييف التهم إلى جنح، شملت:
-
الضرب والجرح في حق الزوجة
-
استدراج أشخاص بغرض ممارسة البغاء
-
تصوير وتوزيع صور في أماكن خاصة دون إذن أصحابها
وأفادت المشتكية أن زوجها، الذي يعمل كممون ومنظم حفلات (تريتور)، كان يفرض عليها تلك الممارسات بالقوة، ويجد متعة في رؤيتها تتألم وتصرخ، بينما يجبرها على تقاسم فراش الزوجية مع غرباء تحت التهديد والابتزاز العاطفي.

