صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة عقدت يومه الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 20.25، القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302، الصادر بتاريخ 4 أبريل 2025، والرامي إلى تعديل القانون 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وقد حظي المشروع بتأييد 101 نائبا، فيما امتنع 12 نائبا عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، مما يعكس توافقًا نسبيًا حول مضامين التعديل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا القانون يأتي لاستكمال المسطرة التشريعية للمرسوم بقانون المعني، طبقًا لأحكام الفصل 81 من الدستور.
ويهدف هذا التعديل إلى تسوية الوضعية القانونية والإدارية لموظفي الوكالة، عبر إدماجهم التلقائي في مناصبهم الجديدة ابتداءً من 1 يناير 2026، كما يقضي بحذف إمكانية إعادة غير الراغبين في الالتحاق إلى وزارة الفلاحة.
كما تضمن التعديل مراجعة المصطلحات المرتبطة بالموارد البشرية داخل الوكالة، لتتماشى مع الهيكلة الجديدة وطبيعة المهام الموكولة إليها، ما يسهم في تجويد الحكامة الإدارية وتعزيز مهنية القطاع.