قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى غاية 17 شتنبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع من أجل الإعداد الجيد للملف.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بعين السبع قد أصدرت في يوليوز الماضي حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق بودريقة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قد قرر متابعة بودريقة في حالة اعتقال، موجهاً له عدة تهم من بينها إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى التوصل بغير حق للحصول على شهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.
ويترقب الشارع الرياضي والمهتمون بالقضية ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، في ظل تباين المواقف حول ملف الرئيس السابق للرجاء، الذي يعد من أبرز الوجوه الرياضية والسياسية بمدينة الدار البيضاء.