قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حفظ شكاية تتعلق بملف وعاء عقاري بمقاطعة عين الشق، بعد توجيه اتهامات إلى رئيس جماعة سابق ومنعش عقاري بالتلاعب في عقد بيع يخص عقارًا يوجد في صلب نزاع قضائي.
وحسب القرار الذي اطلعت عليه هسبريس، فقد أوضح الوكيل العام للملك أن الحفظ جاء لانعدام وسائل الإثبات المتعلقة بمزاعم التزوير في عقد البيع وأصل الالتزام، وهو ما أنهى فصول التحقيق المفتوح في هذا الملف منذ عدة أشهر.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد باشرت، منذ شتنبر الماضي، بحثًا معمقًا حول شبهة تزوير مستندات تخص العقد المذكور، بناء على الشكاية المقدمة، قبل أن يتبيّن للنيابة العامة أن المعطيات المتوفرة لا تؤكد وجود تزوير أو تلاعب موثق بالأدلة.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا مؤقتًا لأحد الملفات العقارية التي أثارت نقاشًا في الأوساط المحلية، بالنظر إلى ارتباطها بمسؤولين جماعيين ومنعشين عقاريين، في وقت تعرف فيه جهة الدار البيضاء–سطات حملات واسعة لمراقبة المعاملات العقارية وتدقيق مساطر التملك.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار الحفظ لا يمنع إعادة فتح الملف مستقبلاً في حال ظهور معطيات جديدة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل القضايا التي تمس شفافية المعاملات العقارية وحماية الملكية الخاصة.