اتهم عدد من أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء مكتب الجماعة بالتقصير في حماية وصيانة الأملاك الجماعية، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته قضية نقل ملكية عقار تابع للجماعة إلى شركة خاصة، وهي الواقعة التي خلّفت موجة استياء واسعة في صفوف المنتخبين والرأي العام المحلي.
وأوضح منتخبون أن مسؤولين داخل الجماعة لم يبادروا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لاسترجاع عدد من المرافق العمومية التي تم الاستيلاء عليها أو استغلالها من طرف مستثمرين خواص، رغم وجود ترسانة قانونية صريحة تلزم الجماعات بالدفاع عن ممتلكاتها وحمايتها من أي تفويت أو استغلال غير مشروع.
كما كشف الأعضاء أن عشرات العقارات والمرافق الجماعية ما تزال خارج مسطرة التقييد والتحفيظ، مما يجعلها عرضة لمخاطر التفويت أو الاستغلال غير القانوني، معتبرين أن هذا الوضع يعكس اختلالات واضحة في تدبير ملف الأملاك الجماعية وغياب رؤية استراتيجية لتثمينها بما يخدم الصالح العام وساكنة الدار البيضاء.