انضمّ البريد بنك، اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، إلى البرنامج الوطني DATA-TIKA، وذلك بموجب اتفاقية شراكة وقّعتها المجموعة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز حكامة المعطيات وحمايتها داخل المؤسسة البنكية، من خلال جعل حماية المعطيات الشخصية محوراً أساسياً في استراتيجية البريد بنك للتحول الرقمي المسؤول، بالاستفادة من المواكبة المؤسساتية وخبرة اللجنة الوطنية، خاصة في مجالات الملاءمة القانونية، والتكوين، والتحسيس.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقّعها كل من رئيس مجلس إدارة البريد بنك، الأمين نجار، ورئيس اللجنة الوطنية، عمر السغروشني، عدة مجالات للتعاون، من بينها تأهيل الأطر، ونشر ثقافة حماية المعطيات، واعتماد حلول رقمية لرقمنة الإشعارات، إلى جانب إجراء دراسات معمقة حول تصنيف المعطيات واستضافتها ونقلها في إطار المشاريع البنكية والرقمية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين نجار أن هذا الانخراط يشكل خطوة أساسية لتعزيز حكامة البيانات داخل البريد بنك، ويعكس إرادة المؤسسة في إدماج حماية المعطيات الشخصية ضمن نموذجها التنموي وخياراتها الاستراتيجية في التحول الرقمي.
من جهته، أبرز عمر السغروشني أهمية انضمام البريد بنك إلى برنامج DATA-TIKA، معتبراً أن الانتشار الواسع لشبكة وكالات البنك يشكل رافعة قوية لتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية حماية المعطيات الشخصية وترسيخ ثقافة القرب على الصعيد الوطني.
ويُذكر أن برنامج DATA-TIKA مبادرة وطنية تشرف عليها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتهدف إلى مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة لتحقيق ملاءمة مستدامة مع مقتضيات القانون رقم 09-08.