عمّمت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، مراسلة رسمية على رؤساء المقاطعات، تدعو فيها إلى توحيد وتنظيم مسطرة الإشهاد على صحة إمضاء عقود كراء المحلات المخصصة للسكن أو للاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني أو الصناعي، مع ربط هذه العملية بتسوية الوضعية الجبائية للمرتفقين.
وطالبت الرميلي، وفق مراسلة اطّلعت عليها هسبريس، بتخصيص مكاتب خاصة داخل المقاطعات لمعالجة هذه المعاملات، مع إلزام الموظفين المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاء بالتحقق المسبق من أداء أصحاب المحلات للواجبات الجبائية المستحقة لفائدة جماعة الدار البيضاء، خصوصاً رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، قبل تصحيح إمضاء عقود الكراء.
كما شددت رئيسة المجلس الجماعي على ضرورة تقيد الموظفين المعنيين بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والمنظمة بموجب المرسوم رقم 2.22.047 الصادر في 8 يونيو 2022، والمتعلق بكيفيات الإشهاد على صحة إمضاء الوثائق.
ودعت المراسلة ذاتها إلى الاحتفاظ بنسختين من عقود الكراء التي تم الإشهاد على صحة إمضائها، على أن تُوجَّه نسخة منها إلى المصالح الجبائية المختصة التابعة للجماعة عند نهاية كل شهر، في إطار تعزيز المراقبة الجبائية وضمان تتبع هذه المعاملات.