وجهت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي، دعت من خلالها إلى وضع حد فوري لاستمرار بعض الموظفين المحالين على التقاعد في مزاولة مهامهم داخل المصالح الجماعية التابعة للمقاطعات.
وأكدت المراسلة أن هذه الممارسات جرى رصدها خلال الفترة الأخيرة داخل عدد من المصالح الإدارية، معتبرة أنها تشكل خرقا صريحا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي تنص على انتهاء العلاقة الإدارية بين الموظف والإدارة مباشرة بعد إحالته على التقاعد.
وأوضحت رئيسة الجماعة أن استمرار بعض الموظفين المتقاعدين في مزاولة مهامهم لا يمكن أن يتم إلا في حالات استثنائية ومحددة، تكون مؤطرة بنصوص قانونية خاصة، ووفق مساطر واضحة تضمن احترام القانون وعدم تجاوز الاختصاصات.
وترى الجماعة أن هذه الوضعية قد تطرح إشكالات قانونية وإدارية، سواء من حيث المسؤولية أو من حيث تدبير الموارد البشرية داخل المقاطعات، خاصة وأن المناصب التي يشغلها المتقاعدون يفترض أن يتم تعويضها بموظفين جدد أو إعادة توزيعها وفق الحاجيات الإدارية.
كما شددت المراسلة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الحالات، والعمل على احترام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن السير العادي للمرافق الإدارية.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة داخل مصالح جماعة الدار البيضاء، وضمان احترام القوانين المؤطرة لتدبير الموارد البشرية داخل المقاطعات التابعة لها.