كشفت مصادر محلية مطلعة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قررت إعفاء ثلاثة مدراء إقليميين تابعين لجهة الدار البيضاء–سطات، ويتعلق الأمر بمديريات مديونة وسطات والجديدة، في خطوة أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط التربوية والنقابية.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه القرارات تأتي في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات داخل المديريات الإقليمية وتعزيز الحكامة في تدبير الشأن التعليمي، خاصة في ظل التحديات التي يعرفها القطاع خلال المرحلة الحالية، والتي تتطلب نجاعة أكبر في تدبير المؤسسات التعليمية وتتبع البرامج الإصلاحية التي أطلقتها الوزارة.
وخلفت هذه الإعفاءات ردود فعل متباينة بين الفاعلين التربويين؛ إذ اعتبر بعض المتتبعين أن القرار يندرج ضمن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في قطاع حيوي يرتبط مباشرة بجودة الخدمات التعليمية وتدبير الموارد البشرية والبنيات التحتية. كما رأى آخرون أن هذه القرارات تطرح تساؤلات بشأن معايير التقييم المعتمدة وظروف اتخاذها.
وتأتي هذه التغييرات في ظرفية خاصة يعيشها قطاع التعليم، تتزامن مع تقدم تنزيل مشاريع إصلاحية جديدة، من بينها مدارس الريادة، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات التربوية المقبلة، وعلى رأسها الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية.