أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الناشط محمد خليف، وحكمت عليه بثلاث سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية متابعته في قضية مرتبطة بمشاركته في احتجاجات “جيل زد”.
ويُعد خليف من الوجوه البارزة في هذا الحراك بمدينة الدار البيضاء، حيث كان حاضراً في عدد من الوقفات الاحتجاجية، قبل أن يتم توقيفه وتوجيه تهم مختلفة إليه، من بينها التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وإهانة مؤسسات دستورية.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت المعني بالأمر يوم 16 فبراير 2026 من داخل منزله، مع حجز أجهزته الإلكترونية، قبل نقله إلى مقر ولاية الأمن، ثم تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بتاريخ 19 فبراير، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال.
وتأتي هذه القضية في سياق نقاش متواصل حول تدبير الاحتجاجات الشبابية وحدود حرية التعبير، خاصة في ظل استمرار صدور أحكام قضائية في حق عدد من المشاركين في وقفات “جيل زد”، الذين يرفعون مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية.
في المقابل، تواصل بعض الأصوات الحقوقية الدعوة إلى إحداث انفراج سياسي وحقوقي، من خلال مراجعة هذه المتابعات، في حين تؤكد الجهات القضائية أن الأحكام تصدر في إطار تطبيق القانون وفق المساطر الجاري بها العمل.